تحرك برلماني لفصل خدمة الإنترنت عن التليفون الأرضي

 تتجه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى فتح ملف اشتراط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت، عبر مناقشة مقترح يستهدف إلغاء هذا الارتباط، وإتاحة الاشتراك في الخدمة للمواطنين دون إلزامهم بامتلاك تليفون أرضي، بما يضع آليات تقديم الإنترنت وشروط الحصول عليه أمام مراجعة برلمانية.

وتبحث اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد، للوقوف على إمكانية الاستغناء عن شرط الخط الأرضي، والبدائل التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الخدمة للمواطنين.

وبالتوازي مع هذا الملف، تنتقل مناقشات اللجنة إلى مشكلات البنية التحتية التي تؤثر على جودة الاتصالات في محافظة البحيرة، حيث تبحث أسباب تأخر استبدال كابلات التليفون الأرضي بشبكات الألياف الضوئية «الفايبر» في مركز ومدينة إدكو، استنادًا إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن تراجع مستوى خدمات الهاتف الأرضي نتيجة تأخر أعمال الإحلال والتجديد.

كما تضع اللجنة أزمة تأخر توصيل خدمات الاتصالات في مركز ومدينة كفر الدوار على طاولة المناقشة، من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن بطء إجراءات تركيب خطوط التليفونات الأرضية وتوصيل شبكات الإنترنت.

وتجمع الملفات المطروحة بين مراجعة شروط الحصول على الإنترنت ومعالجة أوجه القصور في الشبكات القائمة، إلى جانب متابعة الأعباء المالية والتنظيمية للقطاع، بعدما ناقشت اللجنة في وقت سابق هيكل الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات والإنترنت، واستعرضت استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة المقبلة.